كشف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، خلال مؤتمر صحافي ظهر اليوم في مكتبه في النبطية، عن “اقتراح قانون معجل مكرر لحماية أموال المودعين في المصارف تقدمت به الكتلة”.
وقال: “الحقيقة ان الغاية من هذه الندوة الصحافية هو تظهير موقفنا الواضح والجلي من قضية مهمة وحساسة، وخصوصا في هذه الفترة التي يعاني فيها المواطن تداعيات الازمة. ولأن الموضوع بهذه الحساسية والخطورة والنقاش في هذا الموضوع استطال بين كل الجهات المعنية المحلية والدولية، ولأن هناك الكثير من الاسئلة والشكوك التي يمكن ان تراودنا وتراود الناس عن هذا الموضوع، تقدمت الكتلة الخميس باقتراح قانون معجل مكرر أودعته الامانة العامة لمجلس النواب يتضمن مادة وحيدة من شأنها ان تحمي اموال المودعين. ونحن اردنا من هذا الاقتراح أن نحصن الحكومة المسؤولة امام المجلس النيابي والناس من أي تنازلات قد تستدرج اليها وفيها تفريط بأموال المودعين، سواء خلال النقاش مع الجهات الاخرى أو لجهة تقرير مصير هذه الاموال، ومن جهة اخرى من اجل ان يكون موقفنا ومنطقنا صريحا، نؤسس عليه لمواجهة الحكومة في ما لو اخطأت في اتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة”.
أضاف: “إسمحوا لي أن أتلو عليكم مبررات صفات العجلة التي تقدمنا في ضوئها باقتراح معجل مكرر الى المجلس النيابي نقول فيها: “صفة العجلة، لما كان النقاش دائرا بين مختلف الجهات المعنية عن مصير أموال المودعين. ولما كانت هناك خشية آنية كبيرة من تحميل المودعين عبء خسائر لم يتسببوا بها مما يجعل أمر بت مسألة حمايتها أمرا عاجلا، تقدمنا بهذا الاقتراح المعجل المكرر إلى المجلس النيابي ونأمل إقراره. والاقتراح يتضمن مادة وحيدة وهي اقتراح قانون معجل مكرر لحماية أموال المودعين في المصارف العاملة في لبنان. مادة وحيدة: الأموال كاملة. تبقى الودائع ولكل الأموال العائدة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين والموجودة في المصارف اللبنانية العاملة في لبنان محمية ومصونة في جميع الظروف والأحوال، مهما كان نوع الحساب المودعة فيه والمصرف الذي تلقاها، ويتعين عدم المس بها في أي خطة إنقاذ تضعها الحكومة، أو برنامج تعاف اقتصادي أو اتفاق تبرمه الحكومة مع أي جهة داخلية أو خارجية، وكذلك في أي من الإجراءات الموقتة أو الدائمة ذات الصلة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وتابع: “في الاسباب الموجبة للاقتراح، لما كانت الملكية الفردية مصونة بنص المادة (15) من الدستور. ولما كانت المبادرة الفردية محمية بنص الفقرة (و) من مقدمة الدستور. ولما كان الوضع المالي والنقدي في حالة من التعسر الشديد، دون أن يكون للمودعين لدى المصارف اللبنانية، التي تخضع للباب الثالث من قانون النقد والتسليف، أي دور في ذلك، أصبح من الواجب ألا يحمل هؤلاء المودعون أي مسؤولية، وألا تمس حقوقهم، بل على الدولة أن تحافظ عليها وتمنع أي إجراء يطالها دون وجه حق مثبت بحكم قضائي. وحيث أن الودائع وما يماثلها من أموال، ناتجة بغالبيتها من أنشطة اقتصادية حقيقية حصلت في الداخل أو الخارج وترتبط بثمار أعمال المودعين ومساهماتهم الفعلية في الإنتاج التي لا يمكن مصادرتها أو خفض قيمتها. ولما كانت هناك خشية آنية كبيرة من تحميل المودعين عبء خسائر لم يتسببوا بها، مما يجعل أمر بت مسألة حمايتها أمرا عاجلا، لذلك، تقدمنا من المجلس الكريم باقتراح القانون المعجل المكرر هذا، آملين أن يبته”.
وقال: “أولا، هناك فارق بين الكابيتال كونترول وأموال المودعين، فالكابيتال كونترول يعني تسهيل التحويلات وسحب ما تبقى من اموال في المصرف للخارج او للداخل بطريقة تحفظ مال الخزينة ايضا وقدرة الخزينة على تسيير امور البلاد وأموال المودعين لها بخطة التعافي، وهذه الخطة دار نقاش قديم منذ ايام حكومة الرئيس حسان دياب وشاركنا في وضع الملاحظات التي تضمن حقوق المودعين، لكن مع هذه الحكومة حصلت تغيرات وتبديلات وبدأ النقاش مع صندوق النقد الدولي وطرأت وجهات نظر واستحدثت ارقام وحصل تبديل وتغيير، وواكبنا البعض منها ولم نعرف بالبعض الآخر، لذلك نحن اليوم لا نريد ان يطرح علينا وعلى الأخرين أمر واقع. نريد ان نتحسب لأي خطأ يمكن أن يقع فيه أحد من المعنيين بالموضوع، وان شاءالله لا يحصل مثل هذا الخطأ، ولكن نحن معنيون ازاء شعبنا ان نقول موقفنا بوضوح ونعبر عن هذا الموقف”.
وسأل: “كيف نعبر عن هذا الموقف؟ في السياسية والمواقف والتصريحات، لكن شئنا ان نخطو خطوة اكثر من ذلك وربما تتبعها خطوات لاحقة، من خلال التشريع الذي يحصن الحكومة قبل ان تقرر شيئا ويضمن حقنا في الدفاع عن موقفنا الواضح والصريح في مواجهة الحكومة، اذا ما زلت قدمها او اخطأت في تقدير الموقف”.
واعتبر أن “لا توقيت انتخابيا لهذا الاقتراح في هذا الوقت”. وسأل: “كيف طرح الكابيتال كونترول للنقاش قبل أسبوع أيضا وما زالت المسألة سارية المفعول والنقاش دائرا في هذا الاطار؟ ما اريد قوله إن الانتخابات بالنسبة إلينا باتت وراء ظهرنا في الحقيقة ولكن موضوع حقوق الناس هو أمامنا”؟
وشدد على أن “الاقتراح المقدم سيستتبع بخطوات اخرى مع حلفائنا لتأمين إقراره في اول جلسة”.
